ما مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية

القانون السعودي

القانون السعودي أو الدستور السعودي هو مجموعة الأحكام التي يبنى عليها القانون في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء القانون القضائي في المملكة العربية السعودية بواسطة الملك الأول للمملكة وهو الملك عبد العزيز الذي يُعدُّ مؤسس المملكة العربية السعودية، وجدير بالقول إنَّه في عام 2010 أعلنت الحكومة السعودية أنَّها ستقوم بتدوين القواعد الشرعية التي يتشكل منها القانون السعوديِّ وفي عام 2021م تم نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية في المملكة العربية السعودية، وجدير بالقول أيضًا إنَّ القانون السعودي يعتمد على المراسيم الملكية التي يصدرها الملك السعودي وهي في الغالب تغطي مجموعة من القضايا المعاصرة وتحكم فيها.[1]

ما مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية

في الإجابة عن السؤال القائل: ما مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية يمكن القول إنَّ النظام القانوني في المملكة يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في المملكة، أي أنَّ الأحكام والقوانين الموضوعة في الدستور السعودي قائمة على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة اللذين يعتبران مصادر التشريع الإسلامي، ومن مصادر التشريع في المملكة العربيةِ السعوديَّة الإجماع، أي إجماع أهل العلم على مسألة فقهية تُقاس قياسًا أو ما شابه ذلك من طرق البت بالحكم، وخاصة الأحكام التي استجدت بعد وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، والله تعالى أعلم.[1]

مصادر القانون في المملكة العربية السعودية

يقوم القانون في المملكة العربيةِ السعودية بشكل رئيس على مصادر التشريع الإسلامي، فجميع الأحكام والقوانين التي يشملها الدستور السعودي مطابقة لما جاء في كتاب الله -سبحانه وتعالى- وفي سنَّة رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، ويرجع هذا إلى كون المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، تبلغ نسبة السُنَّة فيها ما يقارب 90% من عدد السكان، لذلك تحكم البلاد بما جاء من أحكام إسلامية سُنِّيَّة، والله تعالى أعلى وأعلم.[1]

قيام القانون السعودي وبناؤه على ما جاء في القرآن الكريم وفي السنَّة النبوية الشريفة دليل على أنَّ المملكة العربية السعودية تطبق شرع الله تعالى في أحكامها وفي قضائها وفي مؤسساتها، وهذا ما تمَّ التفصيل فيه فيما سبق في هذا المقال.