عقوبات نظام الانضباط الوظيفي وحالات تسقط فيها المخالفة

يدخل نظام الانضباط الوظيفي حيز التنفيذ بدء من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، وقد تم التركيز على توضيح أهم المزايا التي سيحققها للموظف، ومنها عدم الفصل المطلق ضمن عقوبات الموظفين والحالات التي تسقط فيها المخالفة، حيث تم إقرار ألية للمحاسبة في حالة التقصير، بهدم المحافظة على مكانة الوظيفية العامة والمرافق، كذلك تم وضع ألية للنظر في الترقية ضمن الجزاءات، واختصاصات المحاكم الإدارية بديوان المظالم.

استعرض عدد من مستشاري الموارد البشرية، إهم بنود لائحة نظام الانضباط الوظيفي الجديد، المقرر العمل به مطلع الأسبوع الجاري، بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشرة في 17 صفر 1440، حيث تم الكشف عن أن النظام يأتي ليكون في صالح الموظف وليس ضده، من أجل ضمان حماية الوظيفة العامة، والحصول على أفضل أداء من الموظفين، وقد تم إقرار مبدأ المشروعية بما يعني عدم جواز توقيع جزاء على موظف إلا بعد التحقيق.

نظام الانضباط الوظيفي

نشرت الجريدة الرسمية لائحة نظام الانضباط الوظيفي الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبناء على المرسوم الملكي الصادر في الثامن من صفر 1443؛ ويحمل رقم (م/18)، وقد تم تحديد الأهداف من إطلاقه وفقاً لما أشرنا إليه بعالية، كذلك التعريف بالفئات التي سيسرى عليها الأحكام، والمقصود بالموظف العام وحالة كف اليد، وذلك على حسب ما هو مبين في المرفق أدناة.

أهم عقوبات نظام الانضباط الوظيفي

أشار النظام إلى الجزاءات التي يجوز إيقاعها على الموظف وتشمل:

1. الإنذار المبكر.
2. الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
3. الحسم بما لا يتجاوز مقداره صافي راتب ثلاثة أشهر، و ثلث صافي الرتب الشهري للموظف.
4. عدم النظر في الترقية للموظف بما لا يتجاوز سنتين، وذلك من تاريخ استحقاق الموظف للترقية.
5. الفصل من الخدمة

حالات إسقاط المخالفة أو الغرامة أو الإعفاء

خصر النظام حالات الإعفاء من المسئولية أو توقيع الجزاء، إذا ثبت للجان المعنية بالتحقيق أن الموظف ارتكب المخالفة نتيجة تنفيذه لأوامر مديره أو رئيسة في العمل، على الرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة سواء كان ذلك كتابةً أو بأي طريقة معتبرة نظاماً، أما في حالة إسقاط المخالفة أو الغرامة فكما جاء في المادة رقم 20 فتكون على النحو التالي:

• الوفاة .
• العجز الصحي بشكل كلي والمثبت بتقرير طبي صادر عن الهيئة الطبية.
• مضى عامين من تاريخ المخالفة دون اتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
• مضي عامين من تاريخ اتخاذ أخر إجراء .

ويمكن الرجوع للمادة رقم 20 من اللائحة المرفقة بعالية لمعرفة النص الخاص بتلك الحالات بالكامل.

عدم جواز الفصل المطلق للموظف

أوضحت المواد من العاشرة وحتى الثالثة عشر، ضوابط قرارات الفصل للموظف، حيث لم يدع النظام أن يكون هذا الجزاء موقع بشكل مطلق، حيث تم ضمان عدم الفصل من اللجنة المعنية بالتحقيق، إلا إذا رأى الوزير ذلك، ويتم إحالة التوصية إلى لجنة يقوم بتشكيلها لهذا الغرض، تصدر وفق قرار منه، على ان يشارك في عضوية تلك اللجنة عضو من وزارة الموارد البشرية، ويترأسها متخصص في الأنظمة حتى يستطيع النظر في توصية توقيع جزاء الفصل من العمل، ويحث لتلك اللجنة إصدار توصية بتوقيع جزاء أخر.