السعودية

عاجل: الأمن العام يفرض غرامة وعقوبة تصل إلى السجن في حال تمكين العمالة من العمل لدى الغير

أعلن الحساب الرسمي للأمن العام بالمملكة العربية السعودية  منذ قليل من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن عقوبات متنوعة تصل إلى السجن، في حال تمكين العمالة من العمل لدى الغير، سواء لحسابه الشخصي أو لحسابهم الخاص، وفي السطور التالية نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، فتابعوا القراءة.

تمكين العمالة من العمل لدى الغير يعرضك للعقوبة

أعلن الأمن العام اليوم الخميس الموافق 26/5/2022، أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، فإنه سوف يعرض نفسه إلى العديد من العقوبات، التي تتنوع بين الغرامات المالية والسجن وكذلك الحرمان من الاستقدام، ويهدف هذا القرارإلى الحد من ظاهرة تسريح العمالة للعمل لدى آخرين بهدف تحقيق مكاسب أو أرباح شخصية، سواء لصاحب العمالة أو العمالة أنفسهم.

عقوبة تمكين العمالة من العمل لدى الغير

طبقا لما جاء في التغريدة التي نشرها الأمن العام، فإن العقوبة التي يتعرض لها كل من يقوم باستخدام العمالة بطرق غير قانونية  سوف تكون كالآتي:

  • غرامة مالية تصل إلى 100،000 ريال.
  • السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
  • حرمان الشخص من استقدام العمالة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
تحذير الأمن العام
تحذير الأمن العام

الأمن العام يحث المواطنين على التعاون

تسعى جميع مؤسسات وهيئات المملكة المختلفة، إلى تطبيق النظام والقانون في جميع جوانب الحياة، و للوصول إلى هذا الهدف يتوجب على المواطنين التعاون مع المؤسسات، من خلال إبلاغ الجهات المختصة بكل ما هو مخالف للقانون، وحث الأمن العام في تغريدته اليوم كافة المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الإتصال بالأرقام التالية:

  • رقم 911 للإبلاغ عن المخالفات بمنطقة الرياض ومكة المكرمة.
  • رقم 999 للإبلاغ عن المخالفات في جميع مناطق المملكة.

توعية مستمرة للمواطنين

يحرص الحساب الرسمي للأمن العام بالمملكة على التفاعل مع المواطنين على مدار اليوم، وذلك إما لتوضيح بعض الأمور، او التحذير من بعض الأفعال المخالفة التي قد توقعهم تحت طائلة القانون والمسائلة، وبدأ الأمن العام منذ فترة بإطلاق حملة لمكافحة ظاهرة التسول، والقضاء عليها من خلال معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل المشين، كما قامت أيضا بإطلاق حملة للتوعية بمخاطر النصب الإلكتروني، والإحتيال المالي، من خلال توقيع أقصى عقوبة على كل من تسول له نفسه بسرقة المواطنين وابتزازهم حتى ولو بشكل غير مباشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى