النيابة العامة تعلن عقوبة مرتكب جرائم المعلوماتية بحق الآخرين

عرضت السلطات السعودية متمثلة في النيابة العامة عن عقوبة مرتكب جرائم المعلوماتية بحق الآخرين، فالمقصود من الجرائم الإلكترونية هي تلك التي تستخدم شبكات الإنترنت  أو أجهزة كمبيوتر من أجل نشر برامج ضارة أو معلومات ليست قانونية أو صور ليست قانونية، وفي بعض الأحيان ما يقوم المجرمين عبر الإنترنت بالقيام بكل ما سبق من جرائم في وقت واحد، وقد يقومون باستهداف أجهزة الكمبيوتر عبر إصابتها بالفيروسات ثم استخدام المعلومات الموجودة عليها من أجل نشر برامج ضارة كي تقوم بنشر برامج ضارة على أجهزة الكمبيوتر أو على شبكة الإنترنت نفسها.

عقوبة مرتكب جرائم المعلوماتية

حذرت النيابة العامة السعودية المواطنين من ارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية من خلال إعلانها عن عقوبة مرتكبي جرائم المعلوماتية بحق الآخرين، حيث أشارت بأن كل من يقوم بارتكاب أي جريمة من جرائم المعلوماتية ينتج عنها التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل التقنيات المختلفة.

فإنه يقوم بتعريض نفسه للمسائلة القانونية بالسجن سنة وسداد غرامة مالية نصف مليون ريال، وقامت النيابة العامة بالتأكيد بأن الحق في السمعة يعتبر من الحقوق التي تلازم الشخصية بضمانات قانونية، حيث لا يجوز إلحاق الضرر بالآخرين أو التشهير بهم من خلال وساءل التقنيات المعلوماتية المتنوعة.

الإبلاغ عن رسائل الاحتيال

وبعدما تعرفنا على عقوبة مرتكب جرائم المعلوماتية بحق الآخرين، فلقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بتحديد رقم يقوم الأفراد بالإبلاغ من من خلاله عن الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها أو الجرائم المعلوماتية من خلال الاتصال على الرقم 330330.

وقامت الهيئة بدعوة كافة المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة لعدم الاستجابة للرسائل المجهولة التي ترسل إليهم من خلال تطبيق الرسائل النصية القصيرة، وحثت الهيئة المواطنين على الإبلاغ عن هذه الرسائل من خلال الخدمة المجانية التي يطلق عليها الإبلاغ عن رسائل الاحتيال، وذلك عن طريق إعادة إرسال الرسالة التي تم إرسالها للفرد إلى الرقم 330330، لذا ينبغي على مرتكبي هذه الجرائم التغاضي عنها وإلا سيعرضون لعقوبة قاسية.