وزارة التجارة تجيب هل يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية؟

أجابت اليوم وزارة التجارة السعودية من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن سؤال هل يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية؟، ثم صرحت بأنه لكي تتحقق بيئة أعمال مزدهرة فإنه ينبغي على كافة الكيانات التجرية الالتزام بنظام الشركات بأنه لا يتم الإخلاء بأداء الواجب الخاص بنشر القوائم المالية في ضوء أحكام النظام، الاهتمام بعقد الجمعيات العامة العادية بحيث ألا يتم انعقاد الدعوة أو تعطيلها، تزويد وزارة التجارة بالمستندات المنصوص عليها بالنظام، تمكين الأفراد من لديهم الحق في حكم النظام بالتعرف على مستندات وأوراق الشركة ووثاقها وحساباتها، بالإضافة إلى وضع الوثائق المهمة بمتناول المساهم أو بمتناول الشريك في ضوء أحكام  وضوابط النظام.

حق المنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية

صرحت اليوم وزارة التجارة السعودية من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن إجابة سؤال هل يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية؟، حيث أشارت الوزارة بأنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل باستخدام البطاقة الائتمانية إذا وجدت لافتة تبين التعامل بها، وقامت بالرد على هذا السؤال بعد تفاعلها مع استفسار قادم من أحد المستفيدين أو المستحقين حول كيفية التصرف إذا رفض عدد من التجار التعامل معه عبر البطاقات الائتمانية، وعلى الفور نوهت بأنه إذا رفضت المنشأة التعامل باستخدام البطاقة الائتمانية، فيتوجب عل العميل أن يقدم البلاغ بصورة تفصيلية من خلال تطبيق بلاغ تجاري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المتاجر الإلكترونية

وبعدما وضحنا إليكم إجابة سؤال هل يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية؟، فقد أشارت الوزارة بأنه ينبغي على الأفراد الالتزام بعدد 13 نقطة جاءت على النحو التالي:

• وجود رقم هاتف من أجل الاتصال.
• توفير بريد إلكتروني.
• إتاحة المحادثات الفورية.
• توفير آلية للدفع الإلكتروني موثقة عبر القنوات البنكية المعتمدة.
• إتاحة تقديم شكوى لدى الموقع الإلكتروني.
• توفير تقديم شكوى لدى وسائل التواصل الاجتماعي.
• الإفصاح عن الوقت اللازم للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين.
• الإفصاح عن الوقت الذي سيتم في ضوئه معالجة الشكوى.
• ينبغي أن يدعم المتجر اللغو العربية.
• استعمال اللغة العربية عند المحادثات الفورية.
• عرض المنتجات باستخدام اللغة العربي,
• إتاحة سياسة واضحة من أجل الاسترجاع أو الاستبدال.