“هام بشان وزارة التجارة في السعودية” تحدد عقوبة التستر في وساطة التأمين
أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن عقوبة التستر في وساطة التأمين، على أنه يقوم بدفع غرامة مالية مقدرة بمبالغ مالية متفق عليها من قبل الوزارة، وفقًا للقانون السعودي أو حبس المواطن في حالة عدم دفع الغرامة المالية المطلوبة، وكافة هذه التفاصيل سوف يتم التحدث عليها بالكامل وذكرها في المقال، والتعرف على قيمة الغرامة المالية التي سوف تطلب من المخالفة أو الشخص الذي سوف يرتكب هذه الجريمة.
عقوبة التستر في وساطة التأمين
قامت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بالتشهير بمواطن سعودي مع مقيم بالمملكة يحمل الجنسية الأردنية، وذلك بعد أن قام صدور الحكم النهائي الذي يدينهما بجريمة التستر التجاري في خدمات الوساطة في التأمين، كما أن تفاصيل هذه القضية قد تعود إلى ضبط حالة التستر وإثبات التهمة نتيجة لمزاولة أنشطة خدمات الوساطة وتعامله بشكل مباشر، مع كافة المؤسسات والشركات بالكامل على أنه مندوب تأمين ولن يحمل ترخيص على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم الحصول عليه من خلال زيادة حجم التعاملات المالية الحاصل عليها والذي لن تتناسب على الإطلاق مع مهنته الخاصة كعامل، والمعروف أنه يحصل على راتب شهري يصل إلى3 ألف ريال سعودي بشكل شهري، وتحويل الأموال الخاصة به عن نشاطه الغير موثق به، ولذلك قرر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أن يعتمد هذه القضية ويقوم بفرض غرامة مالية أن يقوم المواطن الذي خالف القانون بدفع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي أو الحبس لمدة 5 سنوات بشكل متتالي.
البرنامج الوطني للتستر التجاري
قامت الحكومة السعودية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق هذا البرنامج الوطني العديد من الأماكن بداخل المملكة، وذلك حتى يتم القضاء على التستر التجاري بشكل كامل والتخلص والحد من الغش التجاري، حتى يتم التخلص من مخالفات غير مطابقة للقانون السعودي، ومن المميز أن هذا البرنامج يقوم بمشاركة أكثر من 10 جهات حكومية وتتمثل في الآتي:
- وزارة الداخلية.
- بالإضافة إلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- بالإضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة.
- الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- بالإضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- وأيضا الهيئة العامة للاستثمار.
