مخالفات البناء بدون تسجيل والقوانين التي وردت في مخالفة تصميمات المباني

يوجد عدد كبير من الملاك الذين يقومون بأعمال البناء بدون أن يمتلكون ترخيص بعملية البناء من الجهات الإدارية المختصة، ويؤدي ذلك إلى وقوع مخالفات البناء بدون تسجيل وهو ما نصت عليه المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 وذلك في عام 2008، كما شهدت المحاكم قضايا كثيرة من هذا النوع ولذلك سوف نقوم بتوضيح العقوبة التي سوف يحصل عليها كل من يقوم بذلك، ولتفادي هذه العقوبة يجب الالتزام بجميع المعايير والأصول الفنية التي يتم الاتفاق عليها وصدور الترخيص على أساسها.

مخالفات البناء بدون تسجيل

نصت المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 عام 2008 على عقوبة مخالفة البناء بدون تسجيل وكان نص المادة أنه سيتم حبس من قام بذلك لمدة خمس سنوات أو يتم تغريمه  غرامة لا تزيد عن 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة وهذه العقوبة أيضًا على كل من يقوم بتوسيع المباني أو هدمها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها بدون الحصول على من قبل الجهات الإدارية المختصة، وأيضًا على أي شخص معتمد أن يخالف الأحكام التي تصدر في هذه المادة، بينما يتم تغريم كل من قام ببناء مباني التي سبق وأعلن وقفها بالطريق الإداري غرامة لا تقل عن 500.000 جنية مصري

مخالفة تصميمات المباني

نصت المادة 104 في القانون الموحد رقم 119 عام 2008 بأنه سوف يتم حبس ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة تصميمات المباني أو عدم مراعاة الأصول الفنية التي تم تقريرها قانونياً في تصميم الأعمال الخاصة بالبناء أو التنفيذ أو الإشراف على تنفيذها أو المتابعة أو عدم وجود تشابه بين الرسومات التي تم تنفيذها وبين الرسومات والبيانات التي تم منح الترخيص بناءً عليها، أو في حالة استخدام مواد في البناء مختلفة عن المواد التي تم تقريرها، بمدة تصل إلى 6 أشهر، وتغريمه غرامة تساوي قيمة الأعمال المخالفة والتي تساوي 50.000 جنيه مصري، وأيضًا إذا حدث سقوط للمبنى بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان آيلا للسقوط  يتم المعاقبة بنفس العقوبة التي تم ذكرها.

القوانين التي وردت في مخالفة تصميمات المباني

هناك تكملة لما جاء في نص مادة 104 وهو في حالة حدث وفاة  أو حدوث إصابات تسببت في عاهة مستديمة لأكثر من ثلاث أشخاص  نتيجة لأى مخالفة مما سبق، أو في حالة اكتشف وجود تزوير أو استخدام محرر مزور فسوف يتم المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو عشر سنوات كحد أقصي، وأيضًا يتم إصدار حكم بشطب اسم المهندس الذي قام بالتصميم أو الذي يقوم بالإشراف على التنفيذ، أو المقاول من السجلات الخاصة بنقابة المهندسين أو من السجلات الخاصة باتحاد المقاولين ويتم ذلك حوالي سنتين، كما ينشر الحكم في جريدتين يوميتين لهما انتشارًا واسع ويكون ذلك على نفقة الشخص الذي تم الحكم عليه.