انتهاء المخططات العامة لمركز أبوظبي للأغذية
قال الرئيس التنفيذي لـ”مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي” مجموعة كيزاد، محمد الخضر، إن مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 للمرة الأولى بالشرق الأوسط في الإمارات، شهد توقيع “كيزاد” 3 اتفاقيات مهمة، الأولى هي انضمام إمارة أبوظبي إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية مثلت حكومة أبوظبي فيه دائرة البلديات والنقل.
وأضاف محمد الخضر، في مقابلة مع “العربية”، على هامش المؤتمر، أن الاتفاقية الثانية بين كيزاد وهيئة أبوظبي للزراعة ترتكز على 3 محاور هي الاتفاق والتنسيق في جذب الاستثمارات بقطاع الزراعة وديمومة الاستثمارات ونقلها إلى مرحلة متقدمة، والمحور الثالث سهولة الأعمال وجذب استثمارات تتواءم مع متطلبات المستثمر، والاتفاقية الثالثة بين كيزاد وتشينج فوود المتخصصة في استخدام التكنولوجيا في إنتاج وحفظ المواد الغذائية لإنشاء مستودعات على مساحة 30 ألف متر مربع ضمن أراضي “كيزاد”.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لـ”مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي” مجموعة كيزاد، إن مجموعة موانئ أبوظبي تضم “كيزاد” مع 12 منطقة اقتصادية وكذلك كيزاد للمجمعات التي تطور سكن الموظفين بجانب مركز أبوظبي للأغذية بما يجمع جميع الأصول والمخازن والمستودعات لتكون تحت مظلة كيزاد لإدارة الأصول لتدير جميع أصول مجموعة كيزاد وتنفيذ خطة طموحة لتطويرها ورفع إنتاجها بطريقة أن يكون هناك مشاريع جديدة غير الحالية.
وأضاف أن المجموعة حالياً تضم 12 منطقة اقتصادية بمساحة 550 كيلومترا مربعا، بعدد يتجاوز 1750 مستثمرا في هذه المناطق.
وكشف الخضر عن خطة إنشاء مركز أبوظبي للأغذية ومقره “كيزاد” وأعلن عنه في الربع الأول من العام الحالي، عبر شراكة مع شركة رونجيس ومجموعة غسان عبود وذلك عبر تحديد منطقة المشروع والانتهاء من المخططات العامة، ويستهدف أن يصبح مركزاً إقليمياً لخدمة آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويعد المركز أحد أكبر مراكز تجارة الأغذية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها في المنطقة.
ويناقش مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 للمرة الأولى بالشرق الأوسط، التحديات والحلول التي تواجه الأمن الغذائي العالمي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد والزيادة في أسعار المواد الغذائية التي من المتوقع أن تبقى عند مستويات مرتفعة حتى 2024 وفقا للبنك الدولي.
وفي إطار استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي، تهدف الدولة إلى رفع قيمة القطاع الزراعي الإماراتي في الناتج المحلي 28% من 15 مليار درهم في 2021 لتتجاوز 19 مليار درهم في 2025 إضافة إلى تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي في 2051.
