زيادة حجم التمويل 20% في 2023

قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخَلب، إن التسعة أشهر الأولى من 2022، شهدت تقديم 10 مليارات ريال مقسومة بنسبة 50% ما بين تمويل وتأمين مختلف القطاعات السعودية.

وكشف الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع “العربية”، على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، عن استهداف بنك التصدير والاستيراد زيادة حجم التمويل بنسبة تتراوح بين 15 – 20% في عام 2023، مقارنة بالعام الجاري 2022.

وقال سعد الخَلب، إن قطاعات مثل الحديد والصلب والكوابل والمنتجات الغذائية استحوذت على نصيب كبير من التمويل خلال العام الحالي، فيما استحوذت صادرات الأسمدة على النصيب الأكبر في التأمين على الصادرات بسبب تداعيات المناخ والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد التي أثرت على الموردين والمصدرين.

وأضاف الخلب أن السعودية بها مصنعان كبيران للأسمدة تمتلكهما شركتا “سابك” و”معادن” ويقدم لهما البنك وثائق تأمين لتخفيف مخاطر التصدير إلى الأسواق العالمية، مع تعزيز المملكة لدورها في مواجهة أزمة سلاسل الإمداد عبر زيادة صادرات الأسمدة لزيادة الزراعة في العالم.

وقال سعد الخلب، إن 80% من تمويلات البنك تذهب إلى تمويل وتأمين صادرات القطاع الصناعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير أن البنك يركز على قطاع المنتجات البتروكيماوية والأسمدة والكوابل ومنتجات الألمنيوم التي تنتج بجودة عالية، فيما سيكون التركيز القادم على المنتجات عالية التقنية وهو ما تركز عليه الاستراتيجية الصناعية.

وكشف الخلب عن تمويل المستوردين لغرض التصدير في حال استيراد مواد أولية أو مواد شبه جاهزة يضاف إليها قيمة مضافة ويعاد تصديرها.