شروط وضوابط رفع قضية تشويه سمعة 1444 في السعودية .. عقوبة التشهير

شروط وضوابط رفع قضية تشويه سمعة 1444 في السعودية يعد من أهم الموضوعات التى تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعى من قبل العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية، حيث أن قوانين المملكة العربية السعودية تنص على مجموعة من الشروط والضوابط حتى تحفظ للإنسان كرامته و حقوقه، كما يأتى فى مقدمة هذه القوانين التى تخص عقوبات قضية التشهير وتشويه السمعة فى السعودية

ومن الجدير بالذكر أن قضية تشويه السمعة في السعودية من أكثر القضايا التي يقبل عليها الأفراد ،وهى عبارة عن نشر الأكاذيب والإشاعات الكاذبة حول فرد أو مجموعة من الأفراد سواء كان الأفراد عاديون أو تابعون لشركة أو مؤسسة عاملة تابعة للقطاع الخاص أو العام، حيث يوضح المنشور أن هو مجرد شائعة بعيدة جدًا عن الحقيقة، كما لا يُوجد أي نص قانوني أو مادة معينة يمكن الاستناد عليها في الحكم، لذلك يمثل القاضي هو الفرد المقدر لحجم الإساءة وأيضًا هو يحدد حجم الخسائر وطريقة رد الاعتبار والحقوق للأفراد المتضررين، سواء كانت خسارة مادية أو معنوية

شروط و ضوابط رفع قضية تشويه سمعة 1444 في السعودية

توجد مجموعة من الضوابط والشروط التي يشترط أن تكون موجودة في قضية تشويه السمعة من أجل أن يتم اعتبارها قضية جنائية في المحكمة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون الخبر المنشور عن الشخص المستهدف كاذبًا، ومختلف وبعيد عن الحقيقة تمامًا.

يشترط أن يتم حدوث أذى أو ضرر للفرد الذي تم تشويه سمعته مثل خسارته للعمل أو التشهير به.

يجب أن تكون هذه الأخبار الخاطئة منشورة عن الشخص في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

كما يجب أن يكون الخبر المتضمن يوجد به إساءة أو تجاوز عن الشخص المتسبب فى قضية التشهير.

عقوبة تشويه السمعة في السعودية 1444

قد أعلنت السلطات الحكومية والقضائية في السعودية عن مجموعة من العقوبات ليتم تطبيقها على الأفراد المتعمدين لقضايا التشهير والإساءة إلى الآخرين، وتشمل هذه العقوبات على الآتى:

المتهم فى هذه القضية يحبس لمدة لا تتجاوز أكثر من عام كامل.

يتم دفع الغرامة المالية، حيث تبلغ قيمتها 500 ألف ريال سعودي.

يتم فرض عقوبة قد تصل إلى الحبس، ودفع الغرامة المالية إذا رأى القاضي اقتضاء الحكم بذلك.

إذا كان الفرد المتسبب في قضايا التشهير وإساءة السمعة إعلامي أو صحفي فإنه يتم إيقافه عن ممارسة المهنة، وأيضًا يمنع من الظهور فى أي برامج إعلامية أخرى.

وإذا كان التشهير تم صدوره من جريدة رسمية، فإنه يتم غلق الجريدة بقرار صادر من مجلس رئاسة الوزراء.

وبالنسبة إذا كان التشهير تم صدوره من موقع، فإنه يتم إغلاقه بقرار من مكتب الوزير.

عند تكرار التشهير، فإن القاضى يقوم بمضاعفة العقوبة وفقًا لما يراه.

يتم نشر بيان رسمي تحتوى على اعتذار رسمى مقدم بشكل صريح من مكان التشهير إلى المشهر بهم.

مع العلم لا يوجد حد معين لعقوبة التشهير وعليه، فإن  تقدير القضية أمر يرجع إلى القاضي.

مع العلم أن تصل عقوبة التشهير والإساءة للدين الإسلامي في السعودية إلى عقوبة الإعدام.

الأركان التى يتم الاستناد إليها فى جريمة التشهير

هناك أركان أساسية لقضية التشهير يقوم القضاء السعودي بالاستناد إليها في جرائم التشهير وإساءة السمعة، وهما عبارة عن ركنين أساسيين هما كالتالي:

• يتمثل الركن الأول: الركن المعنوي وهو المشار به من قبل المحكمة للقصد الجنائي.
• يتمثل الركن الثاني: الركن المادي وهو الذى يتعلق بالنشر والإعلان.