بورصة مصر تنفي إلغاء عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية

قالت البورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها لم تجرِ أي تعديلات على آليات التحويل وإصدار شهادات الإيداع الدولية.

وأكدت البورصة في بيان، أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج إصدار شهادات الإيداع الدولية هو قرار أصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الآلية لمساهميها وعددها 11 شركة قامت بتحويل جزء من أسهمها للتداول في بورصات عالمية من خلال شهدات الإيداع الدولية.

وفي هذا السياق وافق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وشركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية ليكون إجمالي عدد الشركات التي لديها شهدات إيداع دولية بعد تجميد أموك وباكين 9 شركات فقط.

وفي إطار مساعي البنك المركزي المصري لوقف خروج الدولار من مصر، والسيطرة على السوق الموازية تم اتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرا منها قرار إلزام مصدري الذهب بإيداع حصيلة التصدير خلال 10 أيام أو يتم إدراج المصدر في القائمة السوداء، وأيضا القيام بإصدار ضوابط وتعليمات لاستخدام بطاقات الائتمان البنكية في السحب والشراء خارج مصر.

ورغم نفي إدارة البورصة المصرية، فقد أكدت مصادر مطلعة لقناة “العربية”، أن شهادات الإيداع الدولية كان لها نصيب من هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنه تم إيقاف عمليات شراء الأسهم في مصر وتحويلها إلى شهادات إيداع في الخارج كأحد الوسائل تم استخدامها مؤخرا لتحويل الدولار إلى خارج البلاد والاكتفاء بعمليات “الأربيتراج” في الاتجاه من شراء شهادات الإيداع الدولية في الخارج وتحويلها لأسهم في البورصة المصرية.

وأضافت المصادر أن العملاء اتجهوا مؤخرا إلى شراء الأسهم من البورصة المصرية، وسداد ثمنها بالجنيه المصرى، ليقوموا ببيعها فى لندن والحصول على الدولار، وذلك فى ظل أزمة نقص العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وشهدت الفترة ما بعد قرارات 27 أكتوبر نشاطا كبيرا على أسهم البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرمس كأبرز الأسهم التي تشهد نشاطا في عمليات “الأربيتراج”.

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية GDR’s أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، حيث يتم تداول هذه الشركات كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورغ أو بورصة نيويورك، ويتم إصدار الشهادات بهدف زيادة رأس المال.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية شددت قيودها على شهادات الإيداع الدولية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011؛ لتسببها فى هروب النقد الأجنبى للخارج.

وقامت الهيئة خلال عام 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.

وأصدرت إدارة البورصة، قرارا فى 2015، تضمن إلزام المستثمرين المصريين بالحصول على عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية، وهو القرار الذى جرى إلغاؤه بعدها بنحو عام ولا يزال ملغيا حتى الآن.