الأسهم الصينية على موعد مع التحسن في 2023.. بعد خسائر 3.9 تريليون دولار

أحبطت الأسهم الصينية المستثمرين للعام الثالث على التوالي، إلا أن ثروات المضاربين قد تشهد أخيراً بعض التحسن في عام 2023 إذا أدى إعادة فتح البلاد المفاجئ من “قيود كوفيد” في النهاية إلى انتعاش اقتصادي قوي.

يأتي ذلك، بعدما عانى مؤشر “هانغ سينغ”، الذي يقيس الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ، من التراجع للعام الثالث على التوالي في 2022، في سلسلة خسائر قياسية منذ إنشائه في 1994. وكان الركود في عام 2022 مصحوباً بتقلبات شديدة الارتفاع كانت الأسوأ منذ بدايتها في عام 1994، باستثناء الأزمة المالية العالمية في 2008. وبلغ إجمالي الخسائر من الأسهم المتداولة في البر الرئيسي وفي هونغ كونغ 3.9 تريليون دولار.

لكن المحللين يرون أن عام 2023 سيكون عاماً أفضل، خاصةً بعد أن أعادت السلطات الانتعاش الاقتصادي كأولوية قصوى، وعززت الجهود لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر وأشارت إلى مزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة. ومع ذلك، لن تكون رحلة سلسة، نظراً للتحديات من الخروج الفوضوي من سياسة “صفر كوفيد”، إلى التوترات العالقة بين الولايات المتحدة والصين والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

حان الوقت

شهدت الأسهم الصينية انتعاشاً ملحمياً في نوفمبر، عندما بدأت بكين في تخفيف قيود كوفيد وزيادة الجهود لنزع فتيل مخاطر الديون بين مطوري العقارات. كما أدت علامات انخفاض العداء بين بكين وواشنطن إلى إشراق مزاج المستثمرين.

ودفع التفاؤل الاقتصادي المتجدد والتقييمات الجذابة عدداً متزايداً من بنوك وول ستريت إلى أن تصبح أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم الصينية. وكانت مجموعة “كريدي سويس غروب”، من بين الأحدث التي انضمت إلى المنفتحين على الصين، وقالت، إن “الوقت قد حان” لتحويل الأسهم الصينية بصورة بناءة والارتقاء بها لتتفوق في الأداء من التقييمات الحيادية السابقة.

وعلى الرغم من أن الانتعاش فقد بعض القوة في ديسمبر بسبب مخاوف من أن تؤدي العدوى المتزايدة إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، يعتقد مديرو الأصول مثل Amundi SA أن أي انخفاضات هي فرصة للشراء.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في عام 2023، في وقت تكافح فيه نظيراتها العالمية التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو. يأتي ذلك، فيما تدعم السياسة النقدية المتساهلة التي تنتهجها بكين، والتي تتناقض مع تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن الموقف المخفف تجاه الشركات الخاصة، والتي قد تقدم للأسهم الصينية دفعة إضافية.

كما تبرز تقييمات الشركات الصينية الرخيصة، إذ تتداول عند مكرر ربحية حوالي 10.6 الأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً، ويعد مؤشر MSCI China أرخص من نظرائه في الأسواق الناشئة ويعادلها لمتوسط 5 سنوات.

طريق غير ممهدة

ومع ذلك، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة مصدراً رئيسياً لتقلبات السوق. في حين أظهرت العلاقات الثنائية علامات التحسن في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك انخفاض مخاطر طرد الشركات الصينية من البورصات الأميركية، ولا تزال القضايا الشائكة طويلة الأجل قائمة من أشباه الموصلات إلى حقوق الإنسان وتايوان.

كما أن سوق الإسكان الضعيف هو سبب آخر للقلق. على الرغم من أن عدداً كبيراً من إجراءات الإنقاذ قد عملت على استقرار مزاج المستثمرين، إلا أن المحللين حذروا من أن التعافي الكامل سيستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات. ويرجع هذا إلى انخفاض الطلب على المنازل، فضلاً عن أن العديد من المطورين لا يزالون مكبلين بأكوام كبيرة من الديون.