تراجع معظم أسواق الخليج وسط جني أرباح وترقب لخطط المركزي الأميركي لرفع الفائدة

تراجعت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم الأخيرة، وسط ترقب لخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لوضع تصور لتأثيرها على الاقتصاد والطلب على الطاقة.

ويقول صناع السياسة بالمركزي الأميركي إن بيانات التضخم المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى 25 نقطة أساس فقط بعد القفزات الأكبر التي تبنوها في معظم عام 2022.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، اليوم الثلاثاء، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/آذار 15 سنتا أو 0.19% إلى 79.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:36 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دي.بي سويس إن أسواق الأسهم الخليجية تتعرض لضغوط متزايدة قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومع تسجيل المزيد من التقلبات في أسعار الطاقة.

وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.1% متأثرا بانخفاضات 0.8% في سهم مصرف الراجحي و1.2% في أكبر بنوكها البنك الأهلي السعودي.

كما تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% متأثرا بتراجعات بأكثر من 1% في سهم إعمار العقارية و0.7% في سهم بنك دبي الإسلامي.

وفي قطر، نزل المؤشر الرئيسي 0.1% بعد انخفاض سهم أكبر بنوكها بنك قطر الوطني 1.2%.

أما المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي فارتفع 0.3% منهيا 4 جلسات متتالية من الخسائر. وزاد المؤشر بدعم من صعود سهم اتصالات 3.4%، وسهم بروج بنحو 2% بعد إبرامها عقدين جديدين بقيمة 55 مليون درهم (14.98 مليون دولار).

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بمصر 3.6% مسجلا أكبر انخفاض في أكثر من 6 أشهر، منهيا سلسلة مكاسب استمرت لسبعة أيام، وسجلت جميع الأسهم على المؤشر تقريبا تراجعات بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي هبط 6.2%.

وبحسب تقي الدين، فإن السوق تشهد أحجام تداول ضعيفة في ظل استمرار الضغوط على الجنيه وتسجيل تضخم أعلى من المتوقع.

وفي البحرين.. استقر المؤشر الرئيسي عند 1889 نقطة.

وسلطنة عمان.. زاد المؤشر الرئيسي 0.5% إلى 4872 نقطة.

وفي الكويت.. قفز المؤشر الرئيسي 1% إلى 8040 نقطة.