السيارات الكهربائية في السعودية تدخل حيز التنفيذ بعد إصدار أول شهادة اعتماد
صرحت الإدارة السعودية للمواصفات والمقاييس، إنها استقبلت عديدة طلبات من صناع السيارات الكهربائية للاستحواذ على "شهادة اعتماد مظهر لمركبة كهربائية"، استناداً لمقتضيات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى إصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى حاليا.
السعودية تعلن رسمياً بدء استقبال السيارات الكهربائية مع إصدار أول شهادة اعتماد
وأفادت المصلحة السعودية للمواصفات والمقاييس في إفادات لصحيفة “أخبارنا “، أنها تستمر أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لإعطاء شهادات المماثلة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات المختصة بها، كما أنها تحفز جميع وكلاء السيارات والشركات المصنعة على الالتزام بالاستحواذ على شهادة اعتماد الشكل السعودية.
وقالت الإدارة السعودية للمواصفات والمقاييس إنه تم السماح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، بشرط أن يكمل إنتاج شهادة اعتماد المظهر السعودية للطرازات المستهدفة قبل بداية عملية الاستقدام.
واستطردت الهيئة السعودية للمواصفات والمعايير أنها تتولى إنتاج شهادة اعتماد الشكل ودراسة المستندات التي تثبت سلامة ومأمونية السيارات، استنادا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الإدارة، التي تظهر المطالب اللازمة لتلبية وإنجاز المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها على حسب الخصائص التي وضعت بما يلائم أحوال المملكة المناخية، ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي السيارات الكهربائية والشواحن في المملكة.
ونوهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على أن التراخيص المختصة بمحطات تعبئة السيارات الكهربائية، وحقوق المستهلك في مجال صيانة السيارات الكهربائية، يقع أسفل اختصاصات مسؤوليات مجموعة من الجهات المقصودة، وهو وجّه خارج الاختصاصات الفنية لهيئة الخصائص.
تفاصيل السيارات الكهربائية في السعودية
من المعروف أن نهج العمل القائمة بإسهام الجهات الرسمية والمتخصصين في القطاع الخاص في المملكة، متواصلة في دراسة مختلف الجوانب لإعداد البنية الأساسية لاستقبال ذلك النمط من السيارات في أسواقها. ويجيء ذاك بواسطة لجنة البنية الأساسية لمحطات شحن السيارات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الأصلية والخاصة ومراكز البحوث، وتحتوي “وزارات النقل، الأمور البلدية والقروية والإسكان، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمصلحة السعودية للمواصفات والمعايير والإجادة والأصالة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمؤسسة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والدراسات النفطية”.
وسبق الإدارة السعودية للمواصفات والمقاييس “الخصائص والمعايير” بالتعاون مع وزارتي الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وإدارة ترتيب الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، تحضير ورشة عمل افتراضية بعنوان “البنية الأساسية للمركبات الكهربائية في المملكة” في حزيران من العام الماضي، بحضور كميات وفيرة من صانعي السيارات الكهربائية وصناع شواحنها. وتطرقت الورشة إلى إبراز التفصيلات المختصة بالتشريعات والخصائص المخصصة بشواحن العربات الكهربائية، التي تجب مراعاتها قبل استقدام ذلك النمط من العربات أو شواحنها، وإعتناء مطالب الجهات المقصودة في المملكة للاشتراطات المكانية وغيرها، وتم إيضاح خريطة الطريق للمستثمرين وآلية الريادة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية لشواحن السيارات الكهربائية.
