تليجرام تريند الخليج
السعودية

الموارد البشرية تحدد من يتحمل المقابل المالي للانتقال الوظيفي للعامل

ظهر هذا المقال الموارد البشرية تحدد من يتحمل المقابل المالي للانتقال الوظيفي للعامل في الأصل على موقع دار الخبر .

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من يتحمل رسوم المقابل المالي للانتقال الوظيفي عن العامل في حالة انتقاله لصاحب عمل جديد، وذلك بعد التحديثات التي تم إدخالها على النظام عبر منصة قوى، وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمنشآت المساهمة، والسع نحو رفع جودة الخدمات بسوق العمل بما يتوافق والمتطلبات والاحتياجات للسوق، وفق الضوابط والاشتراطات القانونية التي وردت في تلك الأنظمة.

أشارت الوزارة إلى تحديث نظام المقابل المالي للانتقال الوظيفي لعامل، حيث بموجب تلك التحديثات فقد تم إعفاء صاحب العمل الجديد نت سداد رسوم المقابل المالي أو المديونية إلى صاحب العمل القديم، ويتم الاكتفاء بتحمله دفع رسوم تجديد رخصة العمل للعامل المنتقل للالتحاق بالعمل لدية.

إعفاء صاحب العمل الجديد من المقابل المالي للانتقال الوظيفي

بيّنت الوزارة أنه هذا القرار سوف سيهم بشكل كبير في زيادة مرونة الإجراءات المتعلقة بحالات الانتقال الوظيفي للعامل فيما بين المنشآت، وبالتالي تحسين رحلة العامل، ويعفي صاحب العمل الجديد ويخلي مسئوليته من تحمل أعباء المديونية الواجب سدادها عن العامل لدى صاحب العمل السابق، وقد تم إدخال تلك التحديثات على النظام من خلال منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية.

ضوابط إعفاء المقابل المالي للمنشأة

وفي سياق متصل أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أحد ضوابط إعفاء المقابل المالي للمنشأة، مبيّنة أن المنشأة الصغيرة التي يعمل بها 9 عاملين فأقل من دفع رسوم المقابل المالي، وذلك بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغ للعمل بمنشأته، ومُسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي تلك الحالة يمكن الاستفادة من الإعفاء من الرسوم على اثنين من العاملة الوافدة بتلك المنشأة.

إعفاء المقابل المالي للانتقال الوظيفي
إعفاء المقابل المالي

أبانت أن الإعفاء من المقابل المالي يطبق على 4 عاملة وافدة، في حالة كان المالك للمنشأة موظف سعودي، ويمكن الرجوع إلى منصة قوى للتعرف على كافة تلك الضوابط وكامل الحالات التي المستفادة من قرارات الإعفاءات، وأخر التحديثات التي تم إدخالها على النظام.

تجزئة المقابل المالي للعمالة الوافدة

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد نوهت عن إتاحة إمكانية تجزئة المقابل المالي ورسوم رخصة العمل، إلى ثلاثة أشهر كحد أدنى لفترات السداد، وذلك من خلال الدخول على الخدمات الإلكترونية للمنشأة، والبحث عن خدمة إصدار وتجديد رخصة العمل ثم اتباع الإجراءات.

اعثر على هذا المقال في موقعه الأصلي موقع دار الخبر

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى