ما هي التعويضات المستحقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين جهة العمل والعامل بسبب غير مشروع أو بسبب مشروع دون التزام بمدة الإشعار

التعويضات المستحقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية التي قد تكون بسبب مشروع ولكن جهة العمل لم تلتزم بمدة الإشعار أو كان السبب غير مشروع وبالتالي يتم فرض عقوبات على المخالفين لأنظمة العمل وقوانيه، حفاظا على العمالة سواء منها الوطنية أو الوافدة، وتعمل وزارة الموارد البشرية على توفير كافة القوانين الخاصة بالعمل والعلاقة التعاقدية وما يترتب عليها عند فسخ العقد بين العامل وجهة العمل، أو انتهاء الحالة التعاقدية والتي يبرم عليها كافة الآثار التالية والتي نتعرف عليها طبقا للائحة نظام العمل السعودي.

إنهاء العلاقة التعاقدية

• يتم إنهاء العلاقة التعقادية في حالات منها انتهاء مدة العقد في العقود المحددة دون التجديد التلقائي.
• وصول العامل إلى سن التقاعد وهو ستين عام، أو تقدم العامل استقالته طبقا لنظام العمل.
• اتفاق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية وتكون موافقة العامل بصورة كتابية.
• حصول العامل على االتقاعد المبكر مالم ينص العقد على بلوغ السن أو ما بعده.
• الأسباب القهرية مثل المرض أو العجز وغيرها.

التعويضات المستحقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية

التعويضات التي يتم دفعها لأحد الطرفين في حال إنهاء  العلاقة التعاقدية لسبب مشروع إذا لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ غالطرف الآخر خلال المدة االمشروعة وهي  ثلاثسن يوم من تاريخ إنهاء العلاقة، ويتم تبليغ الطرف الآخر كتابة. إذا كان العامل يحصل على الأجر بطريقة شهرية. يتم دفع تعويض مادي للطرف المتضرر بقيمة أجر شهر خلال فترة الغشعار.

في حال إنهاء العقد بسبب غير مشروع وكان التعويض محدد في العقد يحصل عليه الطرف المتضرر، وفي حال لم يكن مذكور يتم احتساب نصف اجر شهر عن كل عام من أعوام الخدمة. وإذا كان العقد محدد المدة يتم دفع تعويض يعادل الفترة المتبقية من العقد ولا تقل عن شهرين كتعويض في كل حال. ونصت المادة السابعة والسبعين من لائحة نظام العمل بالتالي:

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

نص المادة الخامسة والسبعين من قانون العمل

نصت المادة الخامسة والسبعين من قانون العمل السعودي على تنظيم العلاقة التعاقدية في حال إنهاء العمل بين العامل وصاحب العمل سواء بسبب مشروع او غير مشروع التعويضات اللازم دفعها للطرف المتضرر وجاء نص المادة كالتالي:

إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني