ما هي عقوبة مَن يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين؟ النيابة توضح

أوضحت النيابة في السعودية عقوبة مَن يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين طبقا للائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتعمل المملكة على توفير الأمن في استخدام منصات التواصل والمواقع الإلكترونية، عن طريق سن القوانين التي تقوم بضبط التعاملات خلال تلك المنصات وتقوم النيابة بالإعلان عن العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين لتلك الضوابط والتي من أهمها التشهير بالآخرين أو استخدام معلوماتهم بصورة سيئة تؤدي إلى المساءلة القانونية وسوف نتعرف على ما وضعته النيابة العامة من عقوبة وغرامة في حال التشهير وهو ما يعرف بالجرائم المعلوماتية.

 عقوبة مَن يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين

من خلال لائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قامت النيابة العامة بتوضيح عقوبة من يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق التشهير بالآخرين. العقوبة هي عبارة عن السجن ما لا يقل عن عام. الغرامة المالية تصل إلى مائة ألف ريال. تصل إلى حدها الأقصى وهو خمسمائة ألف ريال وذلك كما نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. ياتي نص المادة كالتالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
• الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
• الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
• المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
• التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

أهداف لائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى تحقيق الأمن والأمان المعلوماتي والحفاظ على حياة الأفراد وعدم المساس بها وقد عرفت لائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتي الهدف من تلك الضوابط وهي:

• الحد من الجرائم المعلوماتي عن طريق التتعريف بالعقوبات اللازمة على المخالف.
• العمل على تحقيق الأمن الملعوماتي في استخدام المواقع المختلفة.
• حفظ كافة الحقوق لمستخدمي الشبكات الملعوماتية بشكل مشروع.
• العمل على حماية مصالح الأخرين بالإضافة إلى المصلحة العامة والآداب والأخلاق.
• كذلك العمل على حماية الاقتصاد الوطني.