نهدف لتصدير الهيدروجين عبر الأنابيب إلى أوروبا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر قمة المناخ المنعقد في شرم الشيخ، عن إطلاق مبادرة للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بلجيكا.

وتهدف المبادرة لإنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين.

وكان تم الإعلان عن أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحول المشروع، أوضح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقابلة مع “العربية”، أن افتتاحه تم قبل يومين من قبل الرئيس المصري، وبدأ الإنتاج ضمن المرحلة الأولى فيما سيصل لذروة الإنتاج في 2024.

وأشار إلى أن ثمة مشاريع أخرى ستأتي تباعاً في السنوات القادمة.

كما لفت إلى توقيع حوالي 16 مذكرة تفاهم، 15 منها في منطقة العين السخنة جنوباً تتعلق بشركات طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وواحدة في الشمال في بورسعيد خاصة بمخلفات الوقود الأخضر. كما أن هناك شركات أخرى أبدت اهتمامها بتوقيع مذكرات تفاهم حيث من المنتظر أن يشهد 15 نوفمبر الجاري اتفاقيات إطارية مع بعض الشركات التي انتهت من الدراسات الخاصة بها، على أن يبدأ إنتاجها في النصف الأول 2026.

وأوضح جمال الدين، أن كامل الإنتاج سيخصص للتصدير للأسواق العالمية خاصة أوروبا، ويمكن استخدامه في تموين السفن وتخفيض الانبعاثات من الصناعات، أو حرقه لتوليد الكهرباء.

عن أهمية المنطقة الاقتصادية، قال إنه على مدار السنوات الماضية، تم الاستثمار بقوة في بنيتها التحتية من قبل الدولة، وبالتالي تحقيق التكامل بينها وبين الموانئ والمناطق الاقتصادية كاملة، مما ساهم في جذب هذه الاستثمارات، إلى جانب إمكانات مصر في الطاقة المتجددة لجهة الشمس والرياح.

وقال: “بعد 10 سنوات نستهدف إرسال الوقود من خلال الأنابيب وليس السفن من مصر إلى أوروبا، مما سيقلل كثيراً من التكلفة ويساعد على استخدام الوقود الأخضر من قبل الدول النامية أيضاً”.

من ناحية أخرى، أكد أن المحادثات جارية مع الجانب الروسي بشأن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وأن هناك دراسات قائمة وأوجه تعاون، وعند الانتهاء من ذلك سيبدأ تنفيذ الأعمال في المنطقة.

وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار في مشاريع تم تنفيذها من قبل الدولة والمنطقة الاقتصادية ومشاريع خاصة من قبل الشركات، إذ تعمل بالمنطقة حوالي 270 منشأة فضلا عن 90 منشأة داخل الموانئ.

وقال: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 455 كيلومتر مربع، تتبع لها 6 موانٍ مصرية، 3 على البحر الأحمر و3 على البحر المتوسط، و4 مناطق صناعية أخرى، مما يشكل جانباً من جوانب الجذب للمستثمرين”.