نناقش مد الحماية التأمينية لتشمل مواطني دول الخليج

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، محمد النحاس، عن وجود تقنية تربط دول مجلس التعاون بين المؤسسات التأمينية وأصحاب العمل والمشتركين لتسهيل تحصيل الاشتراكات داخل دول مجلس التعاون.

وقال محافظ المؤسسة، في مقابلة مع “العربية”، على هامش الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، إن رؤساء أجهزة التأمينات والتقاعد المدني يحرصون على اللقاء السنوي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأبرزها مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون لتسهيل الانتقال والعمل في غير دولهم.

وأضاف أن نظام الحماية التأمينية بين دول مجلس التعاون بدأ تطبيقه عام 2006 ومن أبرز المواضيع في أجندة الاجتماع هو كيفية تطور النظام فيما يتوافق مع التطورات الحاصلة في سوق العمل بمجلس التعاون.

وأوضح أن الاجتماع يناقش الربط الثنائي بين المؤسسات التأمينية والمشتركين وأصحاب العمل، وتطوير الكوادر البشرية لمنسوبي أجهزة التقاعد المدني، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي بتأسيس مكتبة غنية للمهتمين بالتأمينات والضمان الاجتماعي.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، إنه يوجد حالياً أكثر من 45 مواطن يعملون في دول المجلس تحت هذا النظام، وتوجد تقنية عالية تهتم بالربط الثنائي بين صاحب العمل والمؤسسة التأمينية وبين المشترك والمؤسسة التأمينية، بما يحسن عملية المتابعة وتحصيل الأموال في وقتها لاستثمار الأموال بطريقة تحمي المستفيدين في المستقبل.