من “كارتر” لـ “بايدن”.. كيف تفاعلت الأسهم مع رؤساء أميركا؟

بدأت سوق الأسهم الأميركية حقبة الرئيس جو بايدن بموجة من الصعود والانتعاش، لكنه الآن يتجه إلى انتخابات التجديد النصفي والأسواق على وشك إعلان “الإفلاس”.

فمع دخول يوم الاثنين، تقدم مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” بنسبة 13.2% فقط منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير 2021. ويمثل هذا ثاني أسوأ أداء خلال أول 1022 يومًا من أيام عمل الرئيس، منذ الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر.

ترتبط الصعوبات في السوق إلى حد كبير بالتضخم المرتفع، حيث تسببت ارتفاعات الأسعار في أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام الحالي، وسط توقعات بالمزيد من تشديد السياسة النقدية حتى الربع الأول من العام المقبل، أو حتى هدوء موجة التضخم.

ومن بين 13 رئيسًا لأميركا منذ العام 1953، احتل “بايدن” المرتبة التاسعة من حيث أداء سوق الأوراق المالية، متفوقًا فقط على الرؤساء السابقين جورج دبليو بوش الذي تراجعت الأسهم في عهده بنسبة 21.6%، ثم جيمي كارتر الذي خسرت الأسهم في عهده 2.6%، ثم ريتشارد نيكسون الذي انخفضت الأسهم في عهده بنسبة 7.2%، وليندون جونسون الذي قفزت الأسهم في عهده بنسبة 9.6%.

على النقيض من ذلك، فقد صعد مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بنسبة 58.5%، كما ارتفع بنسبة 36.2% في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وبطبيعة الحال، فإن سوق الأوراق المالية لا تمثل الاقتصاد ككل، ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها مقياس للحكم تجاهه. فيما يتم التعامل مع الأخبار السارة في بعض الأحيان على أنها أخبار سيئة من قبل وول ستريت.

وعلى الرغم من الخسائر الأخيرة في السوق، لا تزال سوق العمل قوية تاريخيًا. ومعدل البطالة قريب من أدنى مستوياته منذ نصف قرن، وعاد إجمالي العمالة إلى مستويات ما قبل كوفيد.

وفق شبكة “سي إن إن”، فقد ارتفعت الأسهم خلال الأيام الأولى من حكم بايدن، حيث صعد مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” بنسبة 27% خلال العام الماضي، وذلك بعدما تعافى أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة كورونا.

يقول كبير محللي الاستثمار في “سي إف آر إي ريسيرش”، سام ستوفال: “كانت السنة الأولى رائعة”. لكن بعد انتقاده للحرب الشاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على التضخم، فقد انخفض مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” بنسبة 20% هذا العام، وهو في طريقه إلى أسوأ عام له منذ 2008.

ستوفال، أوضح أن ضعف أداء سوق الأوراق المالية في عهد بايدن، أمر مؤثر، لأن العديد من الأميركيين يتعرضون للأسهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في خطط المعاشات التقاعدية. لقد قضت عمليات البيع هذا العام على تريليونات الدولارات من خطط الادخار.

وفيما يتسبب اضطراب السوق في ضعف ثقة المستهلك، فقد وجد استطلاع حديث، أن 75% من الناخبين المحتملين يشعرون بأن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. لكن كانت بعض أسباب عمليات البيع في السوق خلال العام 2022 خارج سيطرة بايدن إلى حد كبير، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، والصداع المتعلق بسلسلة التوريد المتعلقة بتداعيات كورونا، واستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتأخرة للتضخم.