تليجرام تريند الخليج
إقتصاد

إصدار أسهم حقوق أولوية أكثر أشكال التمويل استخداماً

إصدار أسهم حقوق أولوية أكثر أشكال التمويل استخداماً هو احد الموضوعات التى لاقت العديد من عمليات البحث فى الفترة الاخيرة ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال منصة تريند الخليج موضوع اليوم نتمنى لكم قراءة مفيدة وممتعة.

قال وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، إن زيادة رأس المال وتمويل الشركات عبر السوق المالية أحد أهم عناصر استدامة الشركات.

وأضاف عبدالله بن غنام في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، أن السوق المالية من أدوارها الرئيسية تحقيق الاستدامة بالشركات المدرجة عبر الحوكمة والشفافية وتوفير التمويل.

وأوضح أن السوق تتيح تعدد الأدوات للوصول إلى شريحة أكبر من الممولين، وهو ما لا يتاح خارج السوق سواء عبر طرح أسهم حقوق أولوية أو الوصول إلى مقرضين عبر طرح أدوات دين للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وهو ما يحقق الكفاءة في الاقتصاد والتسعير من خلال تنويع التمويل ووصول الأموال إلى الشركات المدرجة.

وقال وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إنه بالنظر تاريخياً فإن أكثر أشكال التمويل المستخدمة كانت على شكل إصدار أسهم حقوق أولوية بعد إصدارات الرسملة التي تعد تعديلات في عدد الأسهم وليست تمويلاً بالضرورة.

وأضاف أن خيارات التمويل تعددت وأصبح التمويل متاحاً بأشكال متعددة تناسب احتياجات وتوجهات الشركات، ويتاح إصدار أسهم من خلال تحويل ديون كأداة أطلقت منذ عام 2015 ونفُذت في بعض الحالات.

وأوضح عبدالله بن غنام، أنه بتوفر الحوكمة والإفصاح فإن الشركات المدرجة لديها قدرة أكبر على الحصول على التمويل عبر إصدار صكوك وأدوات دين وذلك من أهم مستهدفات الهيئة وتعمل الهيئة على تطويرها وتمكينها بشكل أكبر، عبر إصدار أدوات جديدة مثل إصدار أسهم مع حق الأولوية لإتاحة الوصول إلى مستثمرين جدد، وكذلك إتاحة الصكوك القابلة للتحويل التي أصدرت بشكل إضافي.

وقال وكيل هيئة السوق المالية السعودية، إن إجراءات الهيئة تتضمن العمل على 3 فئات، هي التنظيم والإشراف والتمكين، ويكون التنظيم عبر وضع التشريعات والقرارات مثل متطلبات نشرات الإصدار وتعيين مستشارين ودور الهيئة في الإشراف للتأكد من الإفصاحات الكافية في نشرات الإصدار التي يقرر عليها المساهمون المشاركة أم لا، والإجراء الثاني هو تمكين المساهمين من الحضور والتصويت على قرارات الجمعية التي توافق على زيادة رأس المال، والقرار الأول والأخير للمساهمين، والهيئة من الجهات القليلة التي تلزم جميع الشركات على التصويت الإلكتروني.

بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة المتراوحة بين مطلع عام 2018 ونهاية النصف الأول 2022 نحو 116 طلباً، وبلغ حجم الزيادة في رأسمال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال تنوعت بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون، وتصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة بنسبة 60.3%، تليها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1%، فيما شكلت تحويل الديون 2.6% من إجمالي الموافقات.

كانت هذه مقالة اليوم وتناولنا من خلالها اهم التفاصيل الخاصة بموضوع إصدار أسهم حقوق أولوية أكثر أشكال التمويل استخداماً .

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى