بنك “ويلز فارغو” يواجه طلباً أميركياً بغرامة قياسية تتجاوز مليار دولار

يتعرض بنك الاستثمار ويلز فارغو، لضغوط من مكتب حماية المستهلك المالي، CFPB لدفع أكثر من مليار دولار لتسوية سلسلة من التحقيقات في إساءة معاملة العملاء، وهي صفقة من شأنها أن تحطم الرقم القياسي السابق للوكالة، والذي تحتفظ به “ويلز فارغو” أيضاً.

ويعكس طلب الجهة التنظيمية في محادثات سرية، وصفها أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، إحباطه المتصاعد من البنك، الذي عوقب عدة مرات من قبل السلطات على مدى السنوات الست الماضية لمجموعة متنوعة من الانتهاكات. وفي مارس، تعهد مدير CFPB، روهيت شوبرا بتشديد العقوبات على المخالفين الكبار والمتكررين، مما قد يحد من قدرتهم على الانخراط في أعمال معينة.

من جانبه، قال Wells Fargo في بيان هذا الأسبوع إن المحادثات الأخيرة مع CFPB تشمل إقراض السيارات وحسابات الودائع الاستهلاكية وإقراض الرهن العقاري، دون قياس حجم السداد المحتمل. بدوره خصص البنك ملياري دولار في الربع الثالث لتغطية مجموعة متنوعة من القضايا التنظيمية والقانونية.

وقالت “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر، إن الأرقام التي ناقشها المفاوضون في محادثات لجنة حماية المستهلك المالي، تبلغ حوالي مليار دولار، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، كان Wells Fargo يحاول حل عدد كبير من الفضائح التي اندلعت في عام 2016 مع الكشف عن أن البنك فتح ملايين الحسابات الوهمية. وظهرت المشاكل عبر خطوط الأعمال، مما أدى إلى عزل اثنين من الرؤساء التنفيذيين وعدد من العقوبات المكلفة بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوضع سقف لأصول البنك. وحذر شارف في أكتوبر من أن التهمة في الربع الثالث “ليست نهاية الأمر”.

وقالت مصادر “بلومبرغ”، إن اتفاقاً مع CFPB ليس وشيكاً، كما أنه من غير المحتمل الإعلان عنه هذا الشهر. قال بعض الأشخاص إن شوبرا تعهد بجعل عقوبات الشركات الكبيرة أكثر إيلاماً، وقد تسعى الوكالة في النهاية إلى فرض قيود على أعمال البنك أو تغييرات أخرى بالإضافة إلى عقوبة مالية.

ويهدف “ويلز فارغو” إلى حل أكبر عدد ممكن من مخاوف الوكالة في وقت واحد، مما قد يوفر بعض الراحة للمساهمين.

في عام 2016، فرضت الوكالة غرامة قدرها 100 مليون دولار على الشركة لفتح حسابات بدون إذن العملاء. وفي عام 2018، فرضت الوكالة عقوبة قدرها مليار دولار لسوء سلوك إضافي، لكنها خفضته إلى 500 مليون دولار كائتمان لتسوية متزامنة مع مكتب المراقب المالي للعملات.

وبالقياس إلى الجزء الذي جمعه CFPB، فإن العقوبة التي تتجاوز مليار دولار من شأنها أن تزيد عن ضعف المبلغ القديم – على الرغم من أن الوكالة ربما تستخدم مليار دولار كمعيار سابق.

يتعرض شوبرا، الذي عينه الرئيس جو بايدن، لضغوط من التقدميين في الحزب الديمقراطي لتنشيط هيئة مراقبة المستهلك، والتي يقولون إنها انسحبت من صنع السياسات الأكثر صرامة وإنفاذها في ظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وقال شوبرا في مارس: “لقد أصبح انتكاس الشركات أمراً طبيعياً وحُسب على أنه تكلفة ممارسة الأعمال التجارية”. “يجب أن نتعامل بقوة مع منتهكي القانون المتكررين لتغيير سلوك الشركة والتأكد من أن الشركات تدرك أنه من الأرخص، والأفضل لخطتها النهائية، أن تلتزم بالقانون بدلاً من خرقه”.