التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية التي تواجهه السعودية 2023 تريند الخليج

أوضحت وزارة المالية السعودية في تقريرها للميزانية العامة للدولة الصادر اليوم “السعودية 2023” التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية التي قد تواجهه المملكة في خطتها لعام 2023 والمدي المتوسط.

حيث يوضح الكتيب الصادر من الوزارة بعض المعوقات التي قد تؤثر علي النظام المالي والمسار الصحيح لتنفيذ الميزانية العامة للدولة نتيجة التحديثات التي قد تطرا علي التقديرات المالية والاقتصادية العالمية, وفي خلال هذا المقال نوضح المخاوف التي نقلتها الوزارة للشعب السعودي.
والجدير بالذكر أن الميزانية العامة للدولة قد شهدت تحقيق فائض يتجاوز ال102 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 27.2 مليار دولار أمريكي, بواقع 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي, وذلك لأول مرة منذ تسع سنوات.

يناقش هذا المقال أهم التحديات التي قد تؤثر على تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2023 نتيجة التطورات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتبنيها لمواجهة هذه المخاطر وهي على النحو الآتي:

التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية (التضخم ومعدلات النمو العالمية)

التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية حيث يتواجد الاقتصاد العالمي حاليا داخل نفق مظلم وغير محدد الملامح نتيجة تبعات فيروس كوفيد-19 بالإضافة الي الحرب بين روسيا وأوكرانيا, حيث يقبع السوق العالمي في حالة من عدم اليقين بالنسبة لمستقبل التضخم وعدم استقرار أسواق الطاقة مما يجعل الحكومة بكامل حذرها من معدلات تضخم ضخمة وخاصة بين الدول المتقدمة والذي قد يؤدي في النهاية الي ركود اقتصادي غير مسبوق.
قد تؤدي هذه الأزمات الي ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من القدرة في الميزانية العمة للدولة ل2023.

وتقوم المملكة بمتابعة دورها الهام في المحافظة علي استقرار أسواق الطاقة, وإطلاق المبادرات التنموية, وتعزيز الامن الغذائي, في محاولة لأخذ أجرأت استباقية في مواجهة التضخم.

التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية (تذبذب أسواق البترول)

علي الرغم من التطورات الإيجابية والتعافي في أسواق البترول بداية عام 2022 والتي أنعكس أثارها علي انتعاش السوق العالمي, وتوقعات بتحسن مصحوبا بتخفيف القيود المتصلة بجائحة كورونا.
فقد خفضت شركة أوبك+ في أكتوبر الماضي مستويات الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا بهدف تحقيق التوازن والاستقرار داخل السوق كأجراء احترازي وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

وتدعم الحكومة اتفاقية أوبك وذلك لدعم الاستقرار والتوازن داخل السوق, كما تتبني الحكومة قواعد صارمة للاستدامة المالية علي المدي المتوسط عن طريق الاعتماد علي سعر معياري تاريخي للبترول بهدف وضع أسس أنفاق أكثر استقرارا والحد من تذبذب أسعار النفط.

التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية (نمو الاقتصاد المحلي)

يتأثر الاقتصاد المحلي داخل المملكة العربية السعودية بالأزمات الاقتصادية العالمية, والتي قد تؤثر علي النمو الخاص بالنشطة الغير نفطية, والذي قد يؤثر بالسلب علي نمو القطاع الخاص والخطط الاستثمارية المحلية, نتيجة التباطؤ في تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها في الميزانية العامة للدولة والتي تدعم النمو الاقتصادي علي المدي المتوسط, نتيجة تكاليف التمويل ومستويات الأسعار, وهوا ما قد يؤدي بالسلب علي دخل الفرد مؤثرا علي قراراته بالادخار والانفاق وتراجع الاستهلاك الخاص.

وقد تؤثر الأزمات المالية العالمية أيضا في انخفاض حج الاستثمارات الأجنبية فينعكس ذلك علي نمو الاستثمارات المحلية بالمملكة.
ومع ذلك يبقي من المتوقع ان تكون هذه التطورات تأثرها محدود علي اقتصاد المملكة العربية السعودية, التي اثبتت كفاءة في مواجهة تحديات الفترة الماضية, مثل أزمة ارتفاع الأسعار التي شكلت ضغطا علي الاقتصاد المحلي, كما قامت الحكومة بأطلاق مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة, مثل تعزيز الأمن الغذائي المحلي, وتقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين والمقيمين والزوار علي اكمل وجه, واستمرار دعم السلع والخدمات الأساسية, وهوا الأمر الذي ادي الي استرار الانتعاش الاقتصادي داخل المملكة والحفاظ علي مستويات الطلب والاستهلاك منذ بداية العام وحتي الآن.