قطاع الطيران وأزمات الطاقة في الشرق الأوسط: تحديات هرمز ومسارات التعافي الإقليمي

يمر قطاع الطيران العالمي وحركة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بمرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تتشابك الأزمات الجيوسياسية مع اضطرابات إمدادات الطاقة لتلقي بظلالها على خطط النمو ومواسم السفر الجوي. وفي خضم هذه الظروف المتقلبة، تتابع الأسواق العالمية عن كثب اخبار لبنان وتأثيرات الحرب المستمرة على حركة الطيران في المنطقة، بالتوازي مع التحديات الاقتصادية والمالية الشديدة التي تواجه المؤسسات السيادية هناك، مما يجعل مشهد الطيران والطاقة في الإقليم مفتوحاً على مسارات متعددة بين التفاؤل والتشاؤم.

انقسام قطاع الطيران بين معسكري التفاؤل والتشاؤم

تتباين التقديرات داخل قطاع الطيران العالمي بشأن تداعيات أزمة وقود الطائرات الناتجة عن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. ينقسم المسؤولون والخبراء إلى معسكرين واضحين في تقييم هذه الأزمة وقدرة السوق على الصمود.

المعسكر المتفائل: تنويع الإمدادات ومخزونات آمنة

تبنت شركات طيران أوروبية كبرى ومشغلو مطارات موقفاً مطمئناً نسبياً، مؤكدين أن الإمدادات لا تزال مستقرة على المدى القصير بفضل تنويع المصادر.

• شركة “تي يو آي” (TUI): أشار رئيسها التنفيذي سيباستيان إيبل إلى أن الحديث عن نفاد الوقود مصطنع، ولا توجد مؤشرات على نقص فعلي يؤثر على موسم السفر الصيفي.
• شركة “لوفتهانزا”: أكدت أن إمداداتها مؤمنة لفترة جيدة، بينما لم يرصد مطار دبلن أي اضطرابات.
• الموقف الأمريكي والأسترالي: يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على الصادرات مؤكداً وفرة الوقود، في حين أبدت شركة “كانتاس” الأسترالية تفاؤلاً كبيراً بعد نجاحها في زيادة الواردات من الأمريكتين وتأكيدها على استمرار قوة الطلب رغم ارتفاع أسعار التذاكر.
• شركة “ويز إير”: تتوقع قفزة في إيرادات الصيف، وقامت بخفض أسعار التذاكر لوجهات قريبة من الشرق الأوسط مثل مصر وقبرص لتحفيز الطلب.

المعسكر المتشائم: ضغوط الأسعار والخسائر المالية

في المقابل، تحذر أصوات أخرى من أن الأزمة بدأت تتحول من مشكلة إمدادات إلى أزمة أسعار قد تضرب الطلب على السفر. ويرى مجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أن الارتفاع الكبير في أسعار الكيروسين، الذي تجاوز 200 دولار للبرميل في أبريل قبل أن يتراجع قريباً من 150 دولاراً، يمثل القلق الحقيقي الذي قد يجبر الشركات على إلغاء رحلات غير مربحة. وقد تجلت هذه الضغوط في تسجيل شركة “إير آسيا إكس” خسارة فصلية، وتكبد “إير إنديا” خسارة سنوية قياسية تجاوزت ملياري دولار.

تراجع تشغيل الناقلات الخليجية وتوسعات الصيف

رغم الفتح الكامل للأجواء، أظهرت بيانات الملاحة الجوية تواصل العمل بجداول تشغيل مخفضة لدى الناقلات الخليجية مقارنة بمستويات ما قبل الحرب:

ورغم هذا التراجع التشغيلي، تسعى الشركات لتعزيز خدماتها؛ حيث وسعت “طيران الإمارات” خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” على متن رحلاتها، وتطلق “طيران ناس” السعودية أكثر من 25 وجهة صيفية جديدة تشمل بودابست وروما وميونيخ. ومن جهتها، استأنفت شركة “طيران الشرق الأوسط” اللبنانية رحلاتها إلى الدمام مع زيادة الرحلات إلى الرياض ودبي والدوحة، بينما استمر تعليق رحلاتها إلى الكويت والنجف.

اتفاق ثلاثي لتحقيق التكامل الطاقي بين الأردن وسوريا ولبنان

وسط هذه التحديات الإقليمية، برزت بارقة أمل لتعزيز أمن الطاقة عبر إعلان وزير الطاقة الأردني عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز الطبيعي بين الأردن وسوريا ولبنان. يعتمد هذا الاتفاق على استخدام البنية التحتية في عمان لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومن ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي، وصولاً إلى تحسين الإمدادات للجانب اللبناني.

وتسعى دمشق وبيروت من خلال هذا التعاون إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة لإعادة بناء قطاع الكهرباء الذي يعاني من عجز كبير يتجاوز 80% في سوريا. وقد ساهم إلغاء الكونغرس الأميركي لقانون العقوبات “قيصر” في تمهيد الطريق لتنفيذ اتفاقيات توريد الغاز المصري والربط الكهربائي الإقليمي، مما يمنح دول المنطقة فرصة لخفض تكاليف الإنتاج وتأمين احتياجاتها الأساسية.

الوضع المالي في لبنان وإصلاحات المصرف المركزي

على الجانب الاقتصادي، تواجه السلطات النقدية في بيروت ضغوطاً هائلة جراء التصعيد العسكري المستمر وتراجع المساعدات الدولية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 45%. وفي هذا السياق، يبذل مصرف لبنان جهوداً حثيثة لضمان استقرار الأوضاع المالية المتدهورة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأكد حاكم المصرف المركزي، كريم سعيد، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل المسار الأخير لتطبيق الإصلاحات وتحقيق تعافٍ مستدام، مشيراً إلى أن المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي مستغلة الهدنة الحالية. وتركز خطة المصرف على قضيتين رئيسيتين:

1. إعادة هيكلة القطاع المصرفي: عبر قرارات حاسمة تنحصر بين إعادة الرسملة بأموال جديدة أو تقليص جذري لحجم القطاع، مع إعطاء أولوية لسداد نحو 90% من صغار المودعين.
2. مكافحة اقتصاد الكاش: الحد من التوسع في التعاملات النقدية التي تضعف تحصيل الضرائب وتسهل الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى دعم الملاحقات القضائية لاستعادة الأموال المحولة بشكل غير قانوني.

في النهاية

يظهر المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط ترابطاً وثيقاً بين استقرار الأجواء وحركة الطيران وبين ملفات الطاقة والإصلاح المالي. وفي حين نجحت بعض شركات الطيران العالمية في التكيف مع أزمة الوقود عبر تنويع الإمدادات، فإن استدامة التعافي الاقتصادي في دول المشرق العربي لا تزال مرهونة بوقف التصعيد العسكري، وتفعيل اتفاقيات التكامل الطاقي، وتدفق الدعم المالي الدولي المشروط بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجادة.