قاضي التحقيق في جريمة المرفأ مصر على ملاحقة الوزراء

وحسب قناة الجديد اللبنانية فإن الخوري بعث خطابا إلى مجلس النواب يؤكد فيه إصرار المحقق العدلي طارق البيطار على استكماله ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين.

ولفت وزير العدل اللبناني إلى أن القاضي طارق البيطار يستند في إصراره إلى المادة الـ٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ونقلت القناة اللبنانية أن هذا الإصرار سيجعل هيئة مكتب مجلس النواب تجتمع مع لجنة الإدارة والعدل من أجل اتخاذ قرار بخصوص خطاب الوزير، وبالتالي اتخاذ قرار إما بوقف الملاحقة أو تأييد القاضي.

وكان وزير العدل اللبناني قد أكد سابقا أن “القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد”، لافتا إلى أنه سيبقى “متمسكا بالقانون”، لكنه استدرك قائلا: “لكن صلاحيتي محدودة”.

وقد وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار “حزب الله” و”حركة أمل”، في منطقة الطيونة، في العاصمة بيروت، الأسبوع الماضي، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرا وأوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص أدت إلى وقوع ضحايا.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

وكانت محكمة التمييز اللبنانية، قد رفضت طلبا جديدا تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار، حيث تقدم كل من وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.

وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في فبراير/شباط الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.

** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك