5 سفن وطائرتان لمواجهة التسربات الزيتية بسواحل المملكة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعمل من 40 إلى 75 ألف برميل يوميا

حملة شاملة لرصد الملوثات البرية والبحرية بالشرقية

أوضح الرئيس التنفيذي لإدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. علي الغامدي أن التمرين التعبوي السادس «استجابة 6» يهدف لرفع قدرات الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص على الاستجابة للتسربات الزيتية ومكافحتها، لحماية المنشآت الحيوية على السواحل، والبيئة البحرية، كاشفا وجود 3 سفن ضخمة متخصصة، سترتفع، خلال الأسابيع القادمة، إلى 5 بانضمام سفينتين إضافيتين، إلى جانب طائرتين للاستجابة السريعة، في رش المشتتات الكيميائية في البحر.

تجهيزات مكثفة

وأضاف لـ «اليوم»، أن هذه القدرات ستكون موجودة في البحر الأحمر، ويمكن الاستفادة منها، قريبا، في الخليج العربي، مشيرا إلى أن التمارين التي جاءت بتوجيه من المقام الكريم، وبالشراكة مع أكثر من 44 جهة، سبقتها استعدادات وتجهيزات كثيرة.

تأهيل وتدريبوبين أنه تم الوصول اليوم إلى تدريب أكثر من 800 شخص من أبناء وبنات الوطن، لرفع القدرات الوطنية والمؤهلة لمكافحة التسربات الزيتية، مشيرا إلى أن المكافحة، حاليا، تستوعب 40 ألف برميل يوميا، ونعمل على رفع قدراتنا للوصول إلى 75 ألف برميل. وأبان أن هذه التمارين تأتي ضمن البرامج التي أطلقها سمو ولي العهد، حفظه الله، امتدادا لمبادرات «السعودية الخضراء» للمساهمة في المحافظة على البيئة واستدامتها، لافتا إلى أن للمركز أدوارا عدة، من أهمها: الحد من التلوث، ورصد التلوث على المستوى الوطني الكامل، ولديه مبادرات مهمة جدا في برنامج «السعودية الخضراء»، تشمل رصد الملوثات البيئية لجودة الهواء، من خلال شبكة رصد متكاملة على المستوى الوطني.

غرفة مركزيةوقال إن لدى المركز شبكة تتكون من 90 محطة، ونستهدف زيادة هذا العدد بإضافة 150 محطة أخرى، وهناك غرفة مركزية تم الانتهاء منها منذ أسابيع قليلة، تساهم في ربط هذه المحطات كافة، وارتباطها بكل أجهزة الرصد الموجودة في المنشآت، ومن أهمها منشآت المنطقة الشرقية.مواجهة المخالفاتوأوضح «الغامدي»، أن المركز سيطلق، خلال الأسابيع القادمة، حملة جديدة في المنطقة الشرقية، لرصد الملوثات البرية والبحرية والساحلية ومصبات الصرف الصناعي والصحي لتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع توقع العقوبة المناسبة للمخالفين وفق اللوائح الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع استكمال الإجراءات بالعمل مع الجهات المخالفة، لتصحيح أوضاعها، من خلال إيقاف المنشأة المخالفة، ووضع خطط تصحيحية، وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بيئيا، مشيرا إلى إصدار تقرير شهري بالمخالفات وعدد الزيارات التفتيشية، وكيفية الاستجابة للمخالفات.