«عكاظ» تنشر إجراءات نظر دعاوى ومخالفات الملكية الفكرية

ونقلت مصادر «عكاظ» اعتماد نتائج ورشة العمل التي عقدت بشأن إجراءات نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. وطبقا لمصادر «عكاظ»، تتمثل إجراءات نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية في أن اختصاص المحاكم التجارية في أنظمة الملكية الفكرية، يشمل جميع المنازعات والمخالفات الناشئة عن تطبيق تلك الأنظمة، كما أن تقرير الاختصاص أو الإجراء يتطلب توافر عناصر أبرزها أن تتعلق الدعوى بمنازعة أو مخالفة، وأن تتعلق تلك المنازعة أو المخالفة بأنظمة الملكية الفكرية، وأن تكون تلك المنازعة أو المخالفة ناشئة عن تلك الأنظمة.

وبحسب التوصيات المعتمدة فإن أنظمة الملكية الفكرية تشمل نظام العلامات التجارية، نظام حماية حقوق المؤلف، نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن أنواع المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن أنظمة الملكية الفكرية تشمل منازعات ذات طبيعة مدنية أو تجارية، مثل التعويض عن التعدي على حق ملكية فكرية أو مقابل بعض التصرفات الناشئة عنها أو بيع براءة اختراع على تاجر، فتسري عليها إجراءات نظر الدعاوى المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية على اعتبار أن الدعوى بين شخصين من أشخاص القانون الخاص، مع مراعاة ما ورد في أنظمة الملكية الفكرية، أما المنازعات الجزائية فتشمل الدعاوى العامة التي تقام بطلب تطبيق العقوبات الواردة في أنظمة الملكية الفكرية، وتسري عليها أحكام نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية إعمالا لما نصت عليه المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار أنه يحكمها النصوص الخاصة، في حين أن المنازعات الإدارية تشمل دعاوى إلغاء القرارات بما فيها الجزاءات الإدارية، أو التراخيص أو التسجيل وغيرها بشرط أن تكون متفرعة عن تطبيق ذلك النظام.

وشددت الإجراءات المعتمدة عند نظر هذه المنازعات مراعاة طبيعة الدعوى الإدارية والتي تتعلق بجهات إدارية، ومبادئ وقواعد القضاء الإداري، إذ إن قواعد القضاء الإداري تسري على أي دعوى يكون طرفها جهة إدارة ومثال ذلك مبدأ عدم الحلول محل جهة الإدارة.

كما أكدت مراعاة أن الأصل المقرر هو أن مصدر الاختصاص والإجراء ما نص عليه نظام الملكية الفكرية الناشئة عنه المنازعة فإذا تحدد ذلك بالتظلم من إصدار قرار فإن نطاق الإجراء على أن يقتصر على النظر في التظلم دون الفصل في الدعوى بإلزام ونحوه بناء على ما تضمنه النص النظامي الذي قصر الاختصاص على التظلم دون أن يعطي للقضاء السلطة الكاملة في الفصل في القرار.

وبينت الإجراءات مراعاة حدود النظر في القرار الإداري، بالاقتصار عند نظر القرار على المسائل المتصلة بعيوب القرار الإداري المقررة في مبادئ القضاء الإداري، ومراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة، وقواعد الإثبات في القضاء الإداري. وشددت على أن الأصل في باقي الإجراءات سريان الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية مثل إجراءات التبليغ ونحوها.وكان تعميم وزير العدل استند إلى المادة 94 من نظام المحاكم التجارية المتضمنة أن تنشأ في وزارة العدل وحدة الدراسات القضاء التجاري تختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاصات نظر الدعاوى المدنية والجزائية بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوی براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، والتعميم الخاص بشأن توزيع الدعاوى المذكورة المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية على دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة.