تبلغ نسبة التكاليف القضائية إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال 5%
نسبة التكاليف القضائية وهي تلك القيم المالية التي يتم دفعها في المحكمة أو المكاتب العدلية نتيجة لرفع دعوى أو الحكم في قضية مالية أو أي من التعاملات القضائية والتي يتم تحديدها طبقا للائحة نظام التكاليف القضائية، والتي حددت النسب التي يتم سدادها ويصل الحد الأقصى لها مليون ريال سعودي، وقد تم تحديد نسبة التكاليف القضائية في حال كانت قيمة المطالبة المالية أقل من 100 ألف بنسبة 5% من القيمة المالية المطلوبة، وتختلف قيمة التكاليف القضائية بحسب الدعوى ونوع المتنازع عليه، سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتكاليف القضائية وبعض أنواعها وقيمتها.
إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال 5%
حددت لائحة نظام التكاليف القضائية كافة الضوابط التي تتعلق بالقيم المالية المطلوب سدادها نظير ما يتم تقديمه من دعاوى وما يتم الحصول عليه من طلبات قضائية وغيرها، وتبدأ التعاملات المالية في نظام التكاليف القضائية بقيمة ألف ريال للحصول على نسخة مصدقة من الدعوى. كما تقدر قيمة ألف ريال لطلب صاحب المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى وغيرها. ثم تتدرج قيمة التكاليف القضائية على حسب نوع الدعوى وما يتنازع عليه ومنها:
- تبلغ نسبة التكاليف القضائية إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال 5%.
- تبلغ قيمة التكاليف القضائية نسبة 4% إذا وصلت قيمة المطالبة 100 ألف ريال فأعلى وحتى 500 ألف ريال.
- قيمة التكاليف فيما زاد عن 500 ألف وأقل من ملوين ريال هي 3%.
- كما تبلغ قيمة التكاليف القضائية نسبة 2% إذا تعدت قيمة المطالبة 500 ألف وحتى مليون ريال.
- تتحمل الدولة كما تم الإعلان عن ذلك التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
كيفية تحديد قيمة التكاليف القضائية
يتم تحديد قيمة التكاليف القضائية طبقا لنوع الدعوى التي يتم نظرها وتكون كالتالي:
- تحدد قيمة التكاليف القضائية في الدعاوى المالية على حسب المبلغ المطالب به.
- في قضايا النزاع على الملكيات مثل فسخ عقد أو إثباته يتم تحديد قيمة التكاليف على حسب قيمة الشئ المتنازع عليه.
- المنازعات العقارية تكون القيمة على حسب قيمة العقار.
أما الدعاوى غير محددة القيمة فتكون كالتالي افرض عشرة ألاف ريال على كل من:
- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
- الطلبات العارضة.
- طلبات الإدخال من الخصوم.
- طلبات الرد.
- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
