السعودية

عاجل ‘‘وزارة العدل‘‘ تطلق خدمة مؤشر الحركة المالية لطلبات التنفيذ عبر بوابة ⁧‫ناجز

صرحت وزارة العدل عن إمكانية متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ من خلال بوابة ناجز للخدمات المالية لكل المستفيدين، بهدف عرض خدمة مؤشر الحركة المالية طلبات التنفيذ، وتوضيح مبالغ المطالبات، الإعلان عن المبالغ المالية المتبقية، المبالغ المالية التي يتم تحويلها في حال السداد من خلال المنفذ ضده، صرحت وزارة العدل أيضا أن الخدمة الجديدة تستهدف خيار سجل الحركة المالية من خلال الخيارات المثبتة أسفل الشاشة.

خدمة مؤشر الحركة المالية لطلبات التنفيذ

أعلنت وزارة العدل أن الخدمة تساعد كافة المستفيدين من متابع الحركة المالية لطلب التنفيذ بصورة مرئية لمؤشرات المبلغ المتبقي، مبلغ المطالبة، بجانب المبالغ المحولة للسداد من خلال المنفذ ضده، كما أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من الخطوات البسيطة للاستفادة من خدمة مؤشر الحركة المالية، عبر بوابة ناجز الالكترونية، اختيار طلبات التنفيذ عبر لوحة معلومات تسجيل الدخول، ثم عرض الطلب، عرض خيار سجل الحركة المالية.

أشارت وزارة العدل أن النظام يعرض سجل الحركة المالية، ويتضمن إجمالي المبلغ المطلوب وتنفيذه، كما يتضمن إجمالي ما تم إيداعه الخاص بحساب طالب التنفيذ، بالإضافة إلى المبلغ المتبقي في طلب التنفيذ.

خدمة مؤشّر الحركة المالية لطلبات التنفيذ
خدمة مؤشّر الحركة المالية لطلبات التنفيذ

وزارة العدل تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ

قام وزير العدل تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، حيث قام باختصار إجراءات التنفيذ حيث كان 12 خطوة إلي خطوتين، مع إبعاد أي تدخل بشري، جاءت المحكمة الافتراضية للتنفيذ من ضمن المشاريع الاستراتيجية المقامة من قبل وزارة العدل وفقا لخطة برامجها في التحول الرقمي، تسعى الوزارة إلى تسهيل كافة الخدمات المتاحة أمام المستفيدين، مع تطوير إجراءات التقاضي.

أعلنت وزارة العدل عن إجراء ما لا يقل عن 55 ألف عملية نسخ وكالة من خلال بوابة ناجز الالكترونية، منذ بدء إطلاق الخدمة بنحو 100 يوم، كما أعلنت أن العملية الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقتين فقط، أشارت وزارة العدل أن عملية نسخ وكالة تمكن كافة المستفيدين من قبل وكالة جديدة عبر نسخ وكالة سابقة الكترونيا من خلال بوابة ناجز الالكترونية بنفس البنود، بهدف التيسير علي المستفيد مع توفير الوقت والجهد المبذول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى