الصناعة السعودية تُصْدِر 38 رخصة تعدينية جديدة خلال نوفمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت 24 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة فائض خامات معدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2201 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1371، تلتها رخصة كشف بـ589 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ172 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 36 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ33 رخصة.

وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على أكبر عدد من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 500 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 408 رخص، والمنطقة الشرقية بـ 371 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ236 رخصة، ومنطقة عسير بـ186 رخصة، ومنطقة تبوك بـ139 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 101 رخصة، ومنطقة حائل بـ 72 رخصة، ومنطقة جازان بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 47 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 25 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 24 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 23 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.