الامارات

وزير المالية السعودي ينتقد الضرائب الاستثنائية التي تفرضها الحكومات على شركات النفط

وزير المالية السعودي ينتقد الضرائب الاستثنائية التي تفرضها الحكومات على شركات النفط هو احد الموضوعات التى لاقت العديد من عمليات البحث فى الفترة الاخيرة ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال منصة تريند الخليج موضوع اليوم نتمنى لكم قراءة مفيدة وممتعة.

انتقد وزير المالية السعودية محمد الجدعان خلال مشاركته في مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض، الضرائب الاستثنائية التي تفرضها الحكومات على شركات النفط.

وأشار الجدعان إلى أنها تنم عن تفكير أناني وغير منتج، قائلا :”أعتقد أنه من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الحكومات هي التفكير في تحقيق المكاسب الضريبية غير المتوقعة التي تعتبر أنانية وقصيرة الأجل”.

وتابع: “من المهم أن السياسات الحكومية تعتبر متسقة – يمكن توقعها وهي طويلة الأمد عندما ننظر إلى السياسات الحكومية والقوانين المتعلقة بالتعدين، كما هو الحال في السعودية، نرى أن الحكومة لا تتطلع إلى هذا القطاع كقطاع مدر للإيرادات، بل تنظر إليه كقطاع سيسهم بالنمو الاقتصادي في المملكة، ومن المهم جدا تقييم نظرة الحكومة لقطاع التعدين”.

وأضاف أن الحكومة لا تنظر في استغلال الشركات في ما يخص استخراج المعادن، بل هي تريد أن تطور وتنويع الاقتصاد، وتوفر وظائف في سوق العمل من خلال هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الصادرات، قائلا: “اتباع هذا الاتجاه سيمكن الحكومة بالطبع من زيادة الإيرادات”.

“إذا تطلعنا إلى القوانين، نرى أن هناك استدامة مالية… القانون يوفر تدفقا مستداما للإيرادات، حيث إن جميع الأموال التي يجنيها القطاع من خلال رسوم التراخيص وحتى الغرامات لا تتحول إلى الخزانة بل تتحول إلى صندوق يهدف إلى دعم هذه الصناعة، لذا ليس لدينا أي اهتمامات بفرض أي غرامات على هذا القطاع” تبعاً للجدعان.

وأوضح أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يوفر حتى 75% من التمويل لمشاريع التعدين، كما أن مشاريع التعدين معفاة من الرسوم الجمركية فيما يخص المعدات والآلات وقطع الغيار، مشيرا إلى وجود عدد من المحفزات لقطاع التعدين.

“النقطة الأخيرة التي أريد تسليط الضوء عليها هي أن هناك رؤية واضحة جدا في السعودية في ما يخص تحقيق المكاسب الضريبية غير المتوقعة”، بحسب الجدعان.

كانت هذه مقالة اليوم وتناولنا من خلالها اهم التفاصيل الخاصة بموضوع وزير المالية السعودي ينتقد الضرائب الاستثنائية التي تفرضها الحكومات على شركات النفط .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى